ولايات أمريكية تقاضي إدارة دونالد ترامب بسبب قرار إعلان الطوارئ

رفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إعلان حالة طوارئ وطنية بغية الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة على تفعيل ترامب سلطاته الخاصة بإعلان الطوارئ لتجاوز الكونغرس، وتأمين التمويل اللازم للمشروع المثير للجدل.
وتعهد الديمقراطيون بالطعن ضد هذه الخطوة باستخدام كافة الوسائل المتاحة.
وقال خافيير شافيير، المحامي العام بولاية كاليفورنيا، إن هذه الولايات قررت رفع دعوى قضائية ضد ترامب "لإثنائه عن سوء استغلال سلطاته الرئاسية".
وأضاف: "نقاضي الرئيس ترامب لمنعه من سرقة أحادية الجانب لأموال دافعي الضرائب التي خصصها الكونغرس بصورة قانونية لصالح مواطني ولاياتنا. وبالنسبة لأغلبنا، نرى أن المكتب الرئاسي ليس المكان المناسب لأداء مسرحيات".
وتطالب الدعوى القضائية بإصدار أمر قضائي أولي يوقف إعلان الطوارئ أثناء استمرار المعركة القضائية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وقرر ترامب إعلان الطوارئ بعد أن رفض الكونغرس منح إدارته تمويلا لبناء الجدار الحدودي.
وكانت الدعوى القضائية الأولى التي رُفعت ضد ترامب من قبل مجموعة "بابليك سيتيزن" باسم محمية طبيعية وثلاثة من ملاك الأراضي علموا أن الجدار قد يُبنى على ممتلكاتهم الخاصة.
أعلن الرئيس الأمريكي قراره الجمعة الماضية في حديقة البيت الأبيض، قائلا إن ذلك يسمح له بالحصول ثمانية مليارات دولار لتمويل الجدار.
ولا يزال هذا المبلغ ضئيلا مقارنة بالقيمة التقديرية لتكلفة الجدار، التي قد تصل إلى 23 مليار دولار.
وتوقع ترامب أن يواجه دعاوى قضائية، مشيرا إلى أن المسألة قد تحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
وأضاف: "نواجه أزمة أمن وطني على حدودنا الجنوبية. ويعلم الجميع أن الجدران تجدي نفعا".
لكن ترامب قال إنه لم يكن يرغب في إعلان الطوارئ، لكنه مضطر إلى فعل ذلك من أجل الحصول على التمويل للإسراع من وتيرة بناء الجدار.
سُنَّ قانون الطوارئ الوطنية ليُفعل في أوقات الأزمات الوطنية. ويزعم الرئيس الأمريكي أن هناك أزمة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب الهجرة، وهي المزاعم التي يرفضها خبراء الهجرة بشدة.
ويمثل من انتهت صلاحية تأشيرات دخولهم الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة سنويا.
ويمنح إعلان الطوارئ ترامب الحق في استغلال سلطاته الخاصة في تجاوز العملية السياسية الطبيعية، ما يمكنه من تحويل الأموال من الميزانية العسكرية أو ميزانية الإغاثة وقت الأزمات.
واستخدم رؤساء أمريكيون هذه الصلاحيات من قبل في قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك حظر حصول كيانات إرهابية على مصادر تمويل أو حظر الاستثمار في دول معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان.